چندی پیش معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت با اشاره به ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت حقوق پرسنل خود، کسری بودجه ۱۹۰۰میلیارد تومانی وزارت بهداشت را اصلی ترین مشکل این وزارتخانه برشمرد. در عین حال دکتر حسن امین لو معاون امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی سازمان های بیمه گر معتقد است بیمه ها مجموعاً ۶۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان ها بدهکار هستند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که دکتر دستجردی وزیر جدید بهداشت در تشریح برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی بر گسترش، تکمیل و پوشش نظام سلامت توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر و پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان ها از سوی صندوق های بیمه ای تاکید کرده بود.
در این گزارش به ابعاد مختلف عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها در حوزه دارویی کشور و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت آن پرداخته شده است.

کاهش کیفیت خدمات درمانی بیمارستان ها
هم اکنون تعداد زیادی از بیمارستان ها و کلینیک های درمانی، مطب های خصوصی و داروخانه ها در سطح کشور با بیمه ها طرف قرارداد هستند و این مساله موجب شده جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان برای بهره مندی از مزایای بیمه به منظور تامین هزینه های ویزیت، درمان و تهیه نسخ دارویی خود به این مراکز مراجعه کنند اما بدقولی های بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز درمانی سبب شده این مراکز در ارائه خدمات به بیماران با مشکل جدی مواجه باشند. در حال حاضر مهم ترین مشکل بخش بیمارستانی، تاخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات است که منجر به کاهش کیفیت خدمات پزشکی در بیمارستان ها می شود. بیش از ۹۰ درصد درآمدهای بیمارستان های دولتی وابسته به سازمان های بیمه گر است و تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی سازمان های بیمه گر، مشکلات بسیاری را در بخش ارائه خدمات پزشکی برای بیمارستان ها ایجاد می کند.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با بیان اینکه دیرپرداخت شش ماهه بیمه های درمانی، کارکرد بیمارستان های دولتی را خدشه دار کرده است، می گوید: «براساس مقررات نظام بیمه ای کشور، سازمان های بیمه گر موظف هستند بعد از تحویل اسناد از سوی بیمارستان ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ها را به صورت علی الحساب پرداخت کنند، در صورتی که سازمان تامین اجتماعی از آغاز سال ۸۸ هیچ پرداختی چه به صورت علی الحساب و چه به صورت تسویه حساب نداشته است.» وی مشکلات کنونی بیمه
در ۱۵ سال گذشته را بی سابقه دانسته و آن را نتیجه نبود یک مدیریت علمی در نظام بیمه کشور بر می شمارد.

ورشکستگی داروخانه ها
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها یکی از چالش های بخش دارویی کشور است که باعث شده برخی داروخانه های خصوصی به سمت تعطیلی بروند یا اینکه داروخانه را تبدیل به سوپرمارکت کنند.
دکتر سیدحمید خویی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران معتقد است عدم پرداخت مطالبات پنج تا شش ماه داروخانه ها از سوی بیمه ها بیش از ۵۰ درصد گردش مالی برخی داروخانه ها را شامل می شود. به این ترتیب با خواب سرمایه به مدت شش ماه، گردش مالی داروخانه در شرایط عادی به معنای ضرر است. به همین علت داروخانه ها به منظور مقابله با ورشکستگی تمایل به عرضه اقلام غیردارویی پیدا کرده اند و در نتیجه داروخانه ها تبدیل به سوپرمارکت می شوند.

فروپاشی زنجیره تامین دارو
یکی دیگر از عوارض سنگین عدم تامین مالی داروخانه ها، تضعیف زنجیره تامین دارو در کشور است. با توجه به اینکه مصرف کننده اصلی داروی کشور بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی هستند، عدم تامین مالی از سوی سازمان های بیمه گر در این مراکز سبب می شود بیمارستان ها از پرداخت بهای داروی مورد نیاز خود به شرکت های توزیع کننده دارو عاجز شوند.
دکتر سیدجمال سعید واقفی دبیر انجمن داروسازان ایران در این ارتباط می گوید: «عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها طی پنج ماه گذشته مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. به همین ترتیب طلب شرکت های توزیع کننده دارو از مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی به مراتب ارقام بزرگ تری را شامل می شود و طبیعتاً مطالبات تولید کنندگان و واردکنندگان دارو نیز به موقع پرداخت نمی شود. به طوری که در حال حاضر صنایع داروسازی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از توزیع کننده ها طلبکارند و حدود همین میزان نیز شرکت های پخش از مراکز دولتی مصرف کننده دارو طلب دارند.»
دکتر سیدحمید خویی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران نیز معتقد است: «هنگامی که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند نمی توانند مطالبات شرکت های تولید کننده را پرداخت کنند و در این هنگام شرکت ها نمی توانند مطالبات تولید کنندگان دارو را بپردازند یعنی در وضعیت فعلی، بیمه هم داروخانه ها را فلج می کند و هم بیمارستان و شرکت های توزیعی و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان را که این به عنوان یک خطر بسیار جدی برای نظام سلامت است و باید برای آن فکری کرد.»

کمیاب شدن داروهای گران قیمت
کلیه کارشناسان و فعالان حوزه دارویی معتقد ند تمام واحدهایی که به نحوی در تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو به بیمار سهیم و دخیل هستند، اگرچه موسسات داروسازی محسوب می شوند و در عرصه نظام سلامت جای دارند ولی به هر حال به عنوان واحدهای اقتصادی شناخته شده و دارای تمام قواعد و قوانین عام اقتصادی هستند و باید بتوانند تعادل مالی خود را حفظ کنند . حال در شرایطی که داروخانه ها از مشکل نقدینگی و کمبود اعتبار جهت تهیه اقلام دارویی و پرداخت بدهی های خود به شرکت های پخش رنج می برند، آیا داروخانه ای حاضر به تهیه اقلام دارویی گران قیمت و فروش آن به بیمه شدگان است؟ بدون تردید یکی از دلایل کمیاب شدن داروهای گران قیمتی که تحت پوشش بیمه های درمانی هستند را می توان در همین استدلال ساده جست وجو کرد.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با بیان این عبارات توضیح می دهد: «در این میان اگر گردش اقتصادی داروخانه روان نباشد، شرایط مناسب برای خدمت رسانی فراهم نمی شود؛ به طوری که الان ما در داروخانه ها بیماری مزمن گردش داروخانه را داریم و چون این بیماری درمان نشده، هنوز شرایط لازم هم فراهم نشده که داروسازان خدمات خود را به طور حرفه ای و روزآمد ارائه کنند.»
بر این اساس به گفته دکتر رحمت الله حافظی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت این وضعیت باعث می شود بیمار مجبور شود خود برای تهیه دارو از بازار آزاد اقدام کند چرا که مراکز درمانی در حال حاضر با چنگ و دندان خود را نگه می دارند و مجبورند معادل تعرفه دولت را محاسبه و هنگام ترخیص از بیمار نقدی دریافت کنند و در نهایت برگه بیمه را به بیمار تحویل داده و از او بخواهند خود برای دریافت مبلغ پرداختی خود به بیمه ها مراجعه کند.

کاهش قدرت شرکت های تولید کننده و واردکننده دارو
برپایه این باور که پرداخت نشدن بدهی ها، موجب کاهش قدرت اقتصادی شرکت های داروسازی می شود، در صورت ادامه این وضعیت به سهولت می توان کاهش قدرت و سرعت پیشرفت صنایع دارویی کشور در آینده ای نزدیک را پیش بینی کرد.
این در حالی است که شرکت های واردکننده دارو و نیز شرکت های تولید کننده در عین تحریم های بین المللی موجود که عوارض خاص خود را به دنبال داشته است، موفق به دستیابی به پیشرفت و موفقیت های بزرگی شده اند که ایران را تبدیل به قدرت دارویی منطقه کرده است.
قطعاً استمرار موفقیت ها و پیشرفت های بزرگی که در طول ۳۰ سال گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در عرصه دارویی کشور از قبیل کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، پیشرفت در حوزه تخصص های دارویی و ابداع روش های جدید درمانی، ریشه کن کردن بعضی از بیماری ها، بهبود وضعیت درمانی، تاسیس و گسترش مراکز علمی - پژوهشی مورد نیاز جامعه صورت گرفته، نیازمند جلوگیری از فروپاشی شرکت های تولید کننده دارو به عنوان قلب تپنده تحقیقات صنعت دارویی کشور و نیز شرکت های واردکننده دارو به عنوان تکمیل کننده صنایع داخلی و تامین کننده نیازهای ضروری درمان است.

کاهش قابلیت ها و ظرفیت شرکت های توزیع کننده دارو
به هر حال توزیع کنندگان دارو نیز با رعایت استانداردهای جهانی حمل ونقل، نقش عمده ای در ارائه خدمات دارویی در کشور دارند. بدون حضور این شرکت ها امکان تحویل به موقع دارو از انبار ها به داروخانه و بیمارستان ها میسر نیست. این درحالی است که این شرکت ها از لحاظ اقتصادی با در نظر گرفتن حدود سه درصد سود سالانه (از فروش) به بقای خود ادامه می دهند و عدم پرداخت مطالبات آنها موجب کاهش توان سرمایه گذاری آنها در جهت به کارگیری فناوری های جدید می شود.

تعادل دریافت و پرداخت تنها راه ادامه بقا
بدون تردید حفظ ظرفیت خدمات رسانی و ادامه گردش کار این مجموعه عظیم منوط به تعادل دریافت ها و پرداخت های مالی آنها است. اما با وجود تاخیر پنج تا هفت ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها، تعادل اقتصادی این مجموعه و ظرفیت خدمات رسانی آن دچار اخلال شده و بدون تردید بدقولی های بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی آثار سوء دراز مدتی در ادامه حیات شرکت های فعال در این حوزه و استمرار موفقیت ها و پیشرفت های گذشته و دستیابی به اهداف و افق های برنامه بیست ساله کشور از یک سو و تامین دارو و خدمات درمانی جهت درمان بیماران نیازمند از سوی دیگر خواهد داشت.