سردبیر محترم روزنامه وزین اطلاعات
با سلام و دعای خیر
در تاریخ چهارشنبه ۸۸/۰۷/۲۹ در صفحه ۵ ، گزارشی تحت عنوان "حق فنی داروخانه ها، تحمیل هزینه ناروا به مردم" چاپ شده است. متاسفانه اشتباهات فراوانی در این گزارش وجود دارد، که اینجانب دکتر افشین محمدی وکیل، دکتر داروساز با نظام پزشکی  ۱۲۵۰۶ بعنوان یکی از اعضا جامعه داروسازی ایران بر خود لازم دانستم، جهت تنویر اذهان عمومی ، نکاتی را به اطلاع رسانده و انتظار دارم در آن روزنامه، به نحو مقتضی منعکس گردد.
در تاریخ ۸۷/۰۹/۱۰ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بحث حق فنی داروسازان در داروخانه ها را مطرح نمود. انجمن داروسازان ایران بعنوان یک نهاد صنفی ، ضمن استقبال از این بحث مکاتباتی را با مرکز پژوهشهای مجلس انجام داد. در این مکاتبات بحث حق فنی داروسازان بصورت بسیار دقیق مطرح شد و دلیل علمی آن و مستندات قانونی مربوطه ارائه گردید. معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ            طی نامه ای مبانی حقوقی حق فنی داروسازان را ذکر و قانونی بودن اخذ این تعرفه را اثبات نموده اند. این نامه در وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آدرس                                                        قابل دسترسی است و یک نسخه از آن به پیوست، ارسال شده است.
در تاریخ                  نشستی در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شدکه کارشناسان انجمن داروسازان ایران و مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس که آقای دکتر طریقت در آن حضور داشتند. در این جلسه ، بحث حق فنی داروسازان مطرح شد و پس از اطلاع نمایندگان مردم در دلایل اخذ حق فنی و مستندات قانونی آن، این نمایندگان نسبت به حق فنی داروسازان توجیه شده و ابهامات موجود برطرف گردید. لذا نمایندگانی مانند آقای دکتر انوشیروان محسنی، دکتر حسینعلی شهریاری و دکتر سیامک مره صدق که همگی از اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند، دریافت حق فنی توسط داروسازان را قانونی میدانند. (روزنامه کیهان ۲۹/۰۷/۸۸ صفحه ۵)
با اشاره به نکات ذکر شده، دولت (وزارت بهداشت و درمان) و مجلس دریافت تعرفه حق فنی را برای داروسازان قانونی دانسته و جامعه داروسازی ایران نیز دریافت آن مبلغ را در ازا خدماتی که به بیماران ارائه می نماید و مسئولیتهای بسیار سنگینی که بر دوش خود احساس می نماید، حق قانونی خود میداند.

در روزنامه اطلاعات مورخ  ۸۸/۰۷/۲۹ در صفحه ۵ خانم بیتا مهدوی مقاله ای نوشته اند که در آن را از قول همکار گرامی آقای دکتر جبار ارجمند (که دندانپزشک هستند) نکاتی مطرح شده است.
اظهار نظر آقای دکتر ارجمند بعنوان یک دندانپزشک که اطلاعاتی از رشته داروسازی ندارند، عجیب و دور از انتظار نیست. اما برای یک روزنامه بسیار پرسابقه و حرفه ای مانند روزنامه اطلاعات عجیب است که اظهار نظر یک فرد غیر کارشناس را بدون آنکه صحت و درستی آن از متخصصین و اهل فن استعلام شود را منتشر نماید. خانم بیتا مهدوی بعنوان یک خبرنگار وظیفه داشته اند قبل از نگارش مقاله خود، حداقل با جستجو در وب سایت وزارت بهداشت ، اطلاعات خود را نسبت به مبانی قانونی موضوعی که در مورد آن مقاله می نویسند کامل نمایند.
در این مقاله چندین اشتباه وجود دارد که به اهم آنها اشاره کوتاهی میشود.
۱- در پارگراف سوم دریافت حق فنی توسط داروخانه ها بعنوان امری غیرقانونی نام برده شده است. بر اساس مستندات حقوقی که در نامه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت (که به پیوست آمده است) ذکر شده ، دریافت حق فنی کاملا قانونی بوده و تصویب این تعرفه (مانند تمام تعرفه های دیگری که وزارت بهداشت تعیین و اعلام میکند) روند قانونی خود را طی نموده است. بدیهی است که عدم آگاهی نویسنده مقاله از قانون دلیل بر غیر قانونی بودن چیزی نیست.

۲- در بخش بعدی مقاله و در گفتگو با دکتر ارجمند (دندانپزشک) ایشان اعلام نموده اند که اختلاف مبلغ حق فنی در داروخانه دولتی و داروخانه خصوصی قانون یک بام و دو هوا است. باید نظر این همکار دندانپزشک گرامی را به این نکته جلب نمود که در اینجا بحث دو بام و دو هوا است. بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی از امکانات متفاوتی بهره مند است. هزینه سرمایه گذاری، هزینه پرسنلی ، مالیات و بسیاری از هزینه های دیگر توسط بخش دولتی پرداخت نمی گردد. لذا طبیعی است که تعرفه بخش دولتی با بخش خصوصی برابر نباشد. مسلما هزینه ترمیم یک دندان در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، به مراتب کمتر از هزینه ای است که آقای دکتر جبار ارجمند در مطب خصوصی خود از بیماران دریافت می نماید و این امر نیز کاملا منطقی است.
اگر بخش دولتی تمایل دارد؛ از جیب دولت یارانه پرداخت نموده و حق فنی قانونی را در داروخانه های دولتی دریافت ننماید، این نکته ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، هر چند که عدم دریافت حق فنی، توسط داروخانه دولتی باعث ایجاد  رقابتی ناعادلانه به ضرر داروخانه خصوصی خواهد شد و انجمن داروسازان ایران با عدم دریافت حق فنی توسط داروخانه های دولتی کاملا مخالف است.

۳- همکار دندان پزشک عزیز ، اعلام نموده اند که تعداد داروخانه های دولتی ۱% از تعدادکل داروخانه ها است. این حرف درست است. اما شاید ایشان اطلاع نداشته باشند که بیش از ۵۵% از فروش دارو در انحصار همان ۱% داروخانه های دولتی است. خبرنگار محترم نویسنده مقاله، کافی است به دفاتر بررسی اسناد پزشکی سازمانهای بیمه گر در تهران مراجعه کند. در آنجا متوجه خواهد شد که پولی که ادارات بیمه به سه داروخانه ۱۳ آبان ، ۲۹ فروردین و هلال احمر پرداخت میکنند ، از مبلغی که به ۱۶۰۰ داروخانه خصوصی دیگر پرداخت میشود، بیشتر است.

۴- دکتر ارجمند اظهار نظر نموده اند که ایشان در داروخانه دکتر داروساز را مشاهده ننموده اند. وظیفه داروساز حضور در داروخانه و کنترل نسخ پزشکان است. بسیاری از کارهائی که یک داروساز روی یک نسخه انجام میدهد ، از سوی بیمار قابل تشخیص نیست. در بسیاری از موارد که نیاز به تغییر در نسخه وجود دارد، داروساز با پزشک تماس میگیرد و با وی مشورت نموده و نوع یا مقدار دارو را تغییر میدهد، اما اخلاق حرفه ای حکم میکند که این امر بین پزشک و داروساز بوده و الزاما نمود خارجی برای بیمار نداشته باشد. اشتباهات یک پزشک در تجویز دارو را یک داروساز در حضور بیمار با صدای بلند اعلام نمی نماید.
داروخانه بیش از موسسه درمانی دیگر متولی و مسئول دارد و هر یک از این متولیان برای خود بازرسیهای جداگانه انجام میدهند. وزارت بهداشت ، دانشگاه های علوم پزشکی ، ادارات بیمه ، تعزیرات حکومتی و . . . . بر کار داروخانه ها نظارت میکنند. یکی از مورد بازرسی نیز حضور فعال داروساز در روند کنترل نسخ است.
اگر در داروخانه ای، داروسازی ، مسئولیت خود را بصورتی درست انجام ندهد، باید با وی مانند هر فرد متخلف دیگری برخورد قانونی انجام شود. اما نباید کمکاری عده قلیلی را به پای اکثریت داروسازان فعالی که در داروخانه وظایف خود را بنحو احسن انجام میدهند، نوشت.
همکار دندانپزشک گرامی، آقای دکتر جبار ارجمند، فکر میکنند که حذف همین حق فنی بسیار اندک به بهانه تخلف تعداد بسیار محدودی از داروخانه ها در ارائه خدمات علمی، باعث بهبود وضیعت خدمات داروئی در کل داروخانه ها خواهد شد؟

۵- ایشان در مورد قیمت داروهای ساختنی نیز اظهار نظر کرده و از یکسان نبودن قیمت این فرآورده ها در داروخانه های متفاوت شکایت داشته اند. کیفیت داروی ساختنی وابسته که کیفیت مواد اولیه ، تبحر ، علم و تجربه داروسازی دارد که این محصول را تولید میکند. ادارات بیمه برای هر محصول ساختنی یک حداقل قیمت را اعلام نموده اند. داروسازان حق دارند برای ارائه محصول بهتر از موادی با کیفیت و البته قیمت بالاتر استفاده کنند. داروخانه ای که محصول با کیفیت بهتری عرضه میکند حق دارد بهای بیشتری را نیز برای آن درخواست کند. در نهایت این بیمار است که با توجه به کیفیت فرآورده ساختنی خود تصمیم خواهد گرفت که در آینده از این محصول استفاده نماید یا خیر.
آیا در بخش خصوصی، برای یک جراحی (مثلا جراحی بینی) پزشکان مختلف تعرفه ثابتی دارند و یا در مطب خصوصی دندانپزشکان مختلف؛  ترمیم یک دندان هزینه ثابتی دارد؟

۶- در پایان مقاله ذکر شده است "افزایش حق فنی از سوی مراجعی اعلام میشود که قانونا چنین اختیاری ندارند. از این رو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پزشکان و مردم این مورد باید ابطال شود."
باید خاطر نشان کرد که حق فنی مانند سایر تعرفه های بخش خصوصی طبق قانون توسط نظام پزشکی تعیین میگردد. اگر از نظر نگارنده محترم مقاله حق فنی داروسازان باید لغو گردد، تعرفه پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستانهای خصوصی نیز باید لغو گردند.
به اعتقاد کارشناسان (مانند کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت که مطمئنا دلسوز مردم هستند) و مردم (نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی) حق فنی قانونی بوده و دریافت آن از سوی داروسازان یک حق است زیرا در ازا این حق ، مسئولیتی بسیار سنگین برعهده ایشان قرار داده شده است.
در مورد پزشکان، (هرچند که حق فنی داروساز در حیطه کاری پزشکان قرار نمیگیرد،)  از نگارنده محترم مقاله در خواست میشود که با استعلام از نظام پزشکی بعنوان مرجعی رسمی ، نظر جامعه پزشکی را در این مورد جویا شود و اظهار نظر شخصی یک یا چند نفر را بعنوان نظر جامعه پزشکی ایران در روزنامه وزینی مانند روزنامه اطلاعات منعکس ننماید.

در پایان به اطلاع نویسنده محترم مقاله میرساند که حق فنی تنها مربوط به ایران نبوده و در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد. به پیوست قوانین مربوط به حق نسخه پیچی در ایالت اونتاریو کشور کانادا را تقدیم میدارد.