در تاریخ ۸۸/۰۷/۲۹ در شماره ۲۴۵۹۶ روزنامه اطلاعات ، در صفحه ۵ مقاله ای تحت عنوان " حق فنی داروخانه ها، تحمیل هزینه ناروا به مردم" چاپ شده است.
در این مقاله از قول دندانپزشکی به نام آقای دکتر جبار ارجمند، نکاتی درباره حق فنی داروخانه مطرح شده است.
متاسفانه سالها است از سوی محافلی مشخص، بصورت دوره ای حملاتی بر علیه داروخانه و حق فنی که دریافت آن قانونا، شرعا و منطقا حق داروساز است؛ انجام میشود. همکاران ما نیز پاسخهائی متقن و حقوقی به اینگونه صحبتها داده اند. از جمله آقای دکتر مژدهی آذر که جوابیه خوبی برای روزنامه اطلاعات ارسال نمودند.
با این حال برای آگاهی همکاران از حملاتی که به جامعه داروسازی میشود، لازم دانستم متن این مقاله را در سایت قراردهم و از همکاران نیز تقاضا میکنم در صورت تمایل به دادن پاسخ به اینگونه مقالات؛ نوشته ها و جوابیه های خود را به آدرس سایت یا به آدرس اینجانب dr_vakil_af@Yahoo.com ارسال دارند تا با نام خود ایشان در سایت قرار داده شود.

دکتر افشین محمدی وکیل

متن مقاله روزنامه اطلاعات به شرح زیر است.
--------------------------------------------------------------------------------------------
دارو به عنوان کالایی حیاتی، در تمامی دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و مصرف آن، مهمترین رکن در درمان بیماری‌ها به شمار می‌آید.

دارو کالایی همانند دیگر کالاهای تولیدی است که قیمت تمام شده، قیمت با سود تولیدکننده و قیمتی معین برای مصرف‌کننده دارد که بر روی کالا حک شده است، داروخانه مکانی است که فقط چنین کالایی را عرضه می‌کند و به فروش می‌رساند. البته دارویی که باید برابر قیمت حک شده بر روی آن، عرضه کند و به فروش برساند.

امروزه با رجوع به داروخانه و خرید یک یا چند قلم دارو متوجه می‌شوید که روال منطقی یاد شده در داروخانه جریان ندارد و یک جریان غیرقانونی برآن حاکم است و آن، وصول مبلغی و درصدی افزون بر قیمت دارو به نام «حق فنی» است. این حق در اصل وجودخارجی نداشته است، اما براساس یک سری مکاتبات رسمی به عنوان تصویب‌نامه اعمال می‌شود و ریشه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ اما مجلس و دولت به شرح مفاد آن براین روال غیرمنطقی و غیرقانونی مهر تایید زده‌اند.



حق فنی

چندی قبل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: داروخانه‌های سراسر کشور بابت حق فنی رایج از دوران دفاع مقدس، هر سال بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان از شهروندان دریافت می‌کنند.

این مرکز در پاسخ به درخواست احمدتوکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی موضوع دریافت حق فنی در داروخانه‌ها، گفت: در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو بشدت کنترل می‌شد و قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنابه تصویب دولت موقت مقرر شد، مبلغی با عنوان «حق فنی» برای جبران پایین بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود که بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز دهها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی «حق‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علت‌های ایجادکننده آن همچنان از بیماران دریافت شد، به گونه‌ای که حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود ۲۱۷ میلیارد تومان در سال است که به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروهای شبانه‌روزی ـ که از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح ـ ۱۰ درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌کنند نیز اضافه می‌شود.

در این بررسی آمده است: استفاده از علم و توانایی‌های مختلف داروسازی جزو وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا می‌شود و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد، همچنان که برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسئول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی) چنین حقی در نظر گرفته نشده است.

این بررسی حکایت دارد: اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد. ولی اینکه هزینه دیگری با هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود توجیه ندارد. زیرا به دلیل اینکه این هزینه در تقبل بیمه‌های درمانی نیست و مستقیماً توسط بیمار پرداخت می‌شود. موجب بالا رفتن هزینه مازاد بیماران می‌شود.وانگهی وجود تعرفه‌های مختلف و متعدد برای ارائه یک خدمت، نظیر ارائه دارو باعث ایجاد ابهامات بیشتر در گردش کار شده و بیماران به علت ابهامات موجود در صورت حساب خود امکان کنترل صحت و سقم هزینه‌های دریافتی را ندارند.

نکته مهم دیگر این است که بیماران به غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است.

اغلب خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که براین اساس، هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود که برای مثال برای دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چند برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود.

در پایان بررسی مرکز پژوهش‌ها آمده است: با توجه به اینکه موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل شدن به یک حق غیر قابل خدشه است و در شرایطی که بیماران به قدرکافی از بالا بودن قیمت دارو ناراضی هستند،‌باید دریافت حق فنی لغو شود.

بنابراین لازم است، هرچه سریع‌تر و به نحوه مقتضی نسبت به حل این مساله اقدام شود.

معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت هم در واکنش به این گزارش اعلام کرد که حق فنی داروخانه‌ها که در قبال ارائه خدمات فنی توسط مسئولان فنی داروخانه گرفته می‌شود، ارتباطی با دوران دفاع مقدس نداشته و پس از پایان جنگ از سوی این وزارتخانه و برمبنای ضوابط قانونی تعیین شده است و هیات وزیران هم در سال ۱۳۸۶ حق فنی مسئولان فنی داروخانه‌ها را جزو هزینه‌های بیمه‌ای قرار داده است.



لغو حق فنی

دکتر مژدهی آذر، عضو سازمان نظام پزشکی و عضو انجمن داروسازان چندی پیش در گفت‌وگو با نمایندگان رسانه جمعی، گفته بود: دیوان عدالت اداری براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رای به لغو دستورالعمل دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها داده است.

این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به این دلیل صادر شده است که داروخانه‌ها به جای انجام کارهای بهداشتی و درمانی که براساس آن مجاز به دریافت حق فنی شده‌اند، فقط داروفروشی می‌کنند به همین دلیل، مجاز به دریافت حق فنی نیستند.

او افزوده است: حق فنی، براساس شرح وظایفی است که وزارت بهداشت برای داروخانه‌داران تعریف کرده است و به همین دلیل در ازای ارائه این خدمات، داروخانه‌ها اجازه دریافت حق فنی داشتند. این در حالی است که دیوان عدالت اداری با لغو حق فنی، وظیفه داروخانه‌داران را در حد داروفروشی تعریف کرده است.

او گفته است: درست است که اکنون تعدادی از داروخانه‌ها در انجام وظایف خود براساس دستورالعمل وزارت بهداشت کوتاهی می‌کنند، اما این دلیل نمی‌شود که موضوع را به تمامی داروخانه‌ها تعمیم دهیم. بنابراین، وقتی دیوان عدالت اداری، وظیفه داروسازان را دارو فروشی تعریف می‌کند،‌ نیازی به دانشگاه‌های داروسازی در کشور نیست؛ چون آنان نیازی به دانستن شیوه مصرف، تداخل دارویی و عوارض داروها ندارند.

او در پاسخ به این پرسش که حکم دیوان عدالت اداری از چه زمانی قابل اجراست، می‌گوید: مصوبات دیوان عدالت اداری برای دوایر دولتی لازم‌الاجراست و این حکم حدود چندماه قبل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده، اما با توجه به این که وزارتخانه مذکور درباره اجرای این حکم، تردید داشته، آن را اعلام نکرده است.

او تصریح می‌کند که این مساله بحث انگیز است و امکان دارد چالش ‌های جدیدی را در پی داشته باشد؛ چرا که در حکم دیوان عدالت اداری براین نکته تاکید شده است که داروخانه‌ها کار بهداشتی و درمانی انجام نمی‌دهند و نباید حق فنی دریافت کنند.

دکتر شهریاری می‌افزاید: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافق پرداخت حق فنی به داروخانه‌هاست و از آن دفاع می‌کند.



قیمت غیرواقعی

دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران درباره موضوع گزارش به ما، می‌گوید: حق فنی داروخانه‌ها از سال ۱۳۶۸ تاکنون در داروخانه‌های کشور اجرا می‌شود و براساس آن داروساز یا مسئول فنی داروخانه موظف است در خصوص دارویی که به بیمار عرضه می‌کند، توضیحات و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد که آخرین مبلغ تصویب شده برای این کار ۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

او می‌افزاید: قیمت دارو در کشور غیرواقعی است و اگر قرار باشد داروها به قیمت واقعی فروخته شوند، باید ـ به ازای داروهایی که به قیمت واقعی عرضه نشده‌اند ـ حدود ۳۰ میلیون تومان به هر داروخانه پرداخت شود.

او یادآوری می‌کند: چندی قبل دیوان عدالت اداری حکم لغو حق فنی داروخانه‌ها را صادر کرد که در آینده نزدیک به عنوان یک دستورالعمل اجرا خواهد شد؛ داروسازان و داروخانه‌ها این مساله را تهدیدی می‌دانند که با آن مواجه شده‌اند.



هزینه ناروا

دکتر جبار ارجمند، دندانپزشک در گفت‌وگو با اطلاعات درباره حق فنی داروخانه‌ها، می‌گوید: اواخر جنگ تحمیلی بود که جامعه پزشکی با تعداد زیاد پزشکان داروساز و داروخانه‌ها مواجه شد. بیشتر داروخانه‌ها در آن زمان در حال ورشکستگی بودند؛ قیمت دارو بی‌نهایت پایین آمده بود؛ به طوری که هر عدد قرص آسپرین به قیمت یک ریال فروخته می‌شد و داروخانه‌ها هم مثل امروز تبدیل به سوپر مارکت لوکس نشده بودند و درآمدشان فقط از راه فروش دارو تامین می‌شد و در آستانه ورشکستگی بودند. از این رو حق فنی داروخانه‌ها مطرح و قرار شد که حدود ۱۵۰ تومان ـ که بعدها افزایش یافت ـ از بیماران بابت هر نسخه دریافت شود؛ متاسفانه این مساله با مرور زمان ـ به یک نوع اجحاف و درآمد نامشروع تبدیل شد. داروخانه‌ها اکنون بابت حق فنی ۷۵۰ تومان دریافت می‌کنند و این درحالی است که حق فنی داروخانه‌ها در هیچ کشوری اعمال نمی‌شود و ایران تنها کشوری است که بابت حق فنی از متقاضیان داروخانه‌ها پول دریافت می‌کند.

دکتر ارجمند با تاکید براین که دریافت حق فنی، ظلم به مردم است و هرچه زودتر باید لغو شود، می‌افزاید: چندی قبل دیوان عدالت اداری حکم به لغو حق فنی داد که انجمن داروسازان ایران با شگرد خاصی به مردم تفهیم کرد که حق فنی بزودی از داروخانه‌های دولتی حذف می‌شود و کماکان در داروخانه‌های خصوصی به قوت خود باقی است و قانون «یک بام و دو هوا» را تصویب کرد!

او معتقد است: جای تعجب دارد که قانون فقط یک دسته از داروخانه‌ها را شامل شود. باید از انجمن داروسازان پرسش شود که در سطح کشور چند داروخانه دولتی داریم، مگر غیر از این است که ۹۹درصد از داروخانه‌ها، خصوصی هستند.

دکتر ارجمند، حذف حق فنی از داروخانه‌های دولتی و برقراری آن در داروخانه‌های خصوصی را بی‌عدالتی می‌داند و می‌گوید: داروخانه‌ها در این سال‌ها به حقشان رسیده‌اند و هیچ گذشتی هم نداشته‌اند، آنها حتی بابت کیسه پلاستیکی (نایلکس) ۲۵ تا ۵۰ تومان از مشتریان دریافت می‌کنند و بعضی اوقات هم بجای پس دادن پول خرد به بیماران چسب زخم می‌دهند و بیمار هم که حال ندار است و به واسطه بیماری اضطراب و نگرانی دارد، هرچه سریعتر می‌خواهد، داروی درمانگر بیماری خود را تهیه کند و به قیمت دارو توجهی ندارد و از اجحافی که در حقش می‌شود، مطلع نیست.

او در پاسخ به این پرسش که آیا داروسازان اطلاعاتی در اختیار بیمار قرار می‌دهند یا نه، می‌گوید: وقتی وارد داروخانه می‌شویم نه دکتر داروسازی می‌بینیم و نه مسئول داروخانه؛ بلکه فقط چند نفر از کارکنان، کارها را سامان می‌دهند و خودشان سرگرم کارهای شخصی هستند و به ندرت داروساز درباره نحوه استفاده بیمار از یک دارو با پزشک معالج بیمار، تماس می‌گیرد.

او می‌گوید: اگر سود دارو برای داروخانه‌ها کم است، مسئولان باید درصدها را بالا ببرند و این در حالی است که بهای دارو براساس قیمت مندرج بر روی قوطی آن دریافت نمی‌شود. اگر یک داروی ترکیبی را از چند منطقه مختلف شهر تهیه کنید، داروخانه‌ها قیمت‌های متفاوتی مطالبه می‌کنند.

حتی قیمت و فروش محصولات بهداشتی هم در داروخانه‌ها یکسان نیست. مسواک با یک نشان را در داروخانه منطقه‌ای از شهر ۲ هزار تومان، منطقه‌ای دیگر ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و محلی دیگر ۳ هزار تومان می‌فروشند و متاسفانه کالایی با قیمت واحد را نمی‌توان از داروخانه‌ها تهیه کرد.

از زمانی که این قانون تصویب شده، هیچ داروخانه‌ای تاکنون ورشکست نشده است و روز به روز بر رونق کارشان افزوده می‌شود.

* * * * *

وضع قانون «حق فنی» داروخانه‌ها، میلیاردها ریال به جیب صاحبان داروخانه‌ها واریز کرده است. پول‌هایی که به صورت غیرقانونی در داروخانه‌های کشور از مردم دریافت می‌شود، وجوهی است که به عنوان گرانی قیمت دارو به مردم محروم کشور، تحمیل می‌شود و هر سال نیز افزایش می‌یابد.

حق فنی داروخانه‌ها، امسال نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش از سوی مرجعی اعلام می‌شود که قانوناً چنین اختیاری ندارد. از این‌رو به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پزشکان و مردم، این مورد باید ابطال شود.

بیتا مهدوی