چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه وزیر بهداشت، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به بدهی ۹۵۰ میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستان های دولتی، هدفمند کردن بیمه ها و رفع مشکلات مالی بیمارستان ها، مراکز درمانی و آموزشی را یکی از برنامه های اصلی خود خواند. (ایسنا ۸۸/۰۶/۱۶) با عنایت به گفته دکتر حسن امامی رضوی -معاونت سلامت وزارت بهداشت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی به صنایع دارویی کشور می باشد (خبرگزاری فارس ۸۸/۰۷/۰۳) در این گزارش سعی کرده ایم به ابعاد مختلف عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها در حوزه دارویی کشور و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت آن بپردازیم. آنچه که در این میان قابل توجه است آن است که این فاجعه ملی که رفته رفته در حال اخلال در نظام دارویی و خدمات درمانی کشور است، نه تنها دستاوردها و موفقیت های چند سال اخیر صنایع دارویی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است، بلکه این بیماران و همراهان مضطرب و سرگردان آنها خواهند بود که در نهایت بار ناکارآمدی نظام بیمه را بر دوش خواهند کشید.

۱- دیرپرداخت ۶ ماهه بیمه ها، بیمارستان های دولتی را فلج کرده است

هم اکنون تعداد زیادی از بیمارستان ها و کلینیک های درمانی، مطب های خصوصی و داروخانه ها در سطح کشور با بیمه ها طرف قرارداد هستند و این مساله موجب شده جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان برای بهره مندی از مزایای بیمه به منظور تامین هزینه های ویزیت، درمان و تهیه نسخ دارویی خود به این مراکز مراجعه کنند. رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با بیان این که دیر پرداخت ۶ ماهه بیمه های درمانی، کارکرد بیمارستان های دولتی را خدشه دار کرده است، می گوید: براساس مقررات نظام بیمه ای کشور، سازمان های بیمه گر موظف هستند بعد از تحویل اسناد از سوی بیمارستان ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ها را به صورت علی الحساب پرداخت کنند، درصورتی که سازمان تامین اجتماعی از آغاز سال ۸۸ هیچ پرداختی چه به صورت علی الحساب و چه به صورت تسویه حساب نداشته است. وی مشکلات کنونی بیمه در ۱۵ سال گذشته بی سابقه دانسته و آن را نتیجه نبود یک مدیریت علمی در نظام بیمه کشور بر می شمارد.
خبرگزاری ایسنا۸۸/۰۷/۰۵.

۲- ورشکستگی د اروخانه ها

عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها یکی از چالش های بخش دارویی کشور است که باعث شده برخی داروخانه های خصوصی به سمت تعطیلی بروند و یا اینکه داروخانه را تبدیل به سوپرمارکت کنند.
دکتر سید حمید خویی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران معتقد است عدم پرداخت مطالبات ۵ تا ۶ ماه داروخانه ها از سوی بیمه ها بیش از ۵۰ درصد گردش مالی برخی داروخانه ها را شامل می شود. به این ترتیب با خواب سرمایه به مدت ۶ ماه، گردش مالی داروخانه در شرایط عادی به معنای ضرر است. به همین علت داروخانه ها به منظور مقابله با ورشکستگی تمایل به عرضه اقلام غیردارویی پیدا نموده اند و در نتیجه داروخانه ها تبدیل به سوپر مارکت می شوند.
خبرگزاری مهر۸۸/۰۶/۰۷

۳- فروپاشی زنجیره تامین دارو
یکی دیگر از عوارض سنگین عدم تامین مالی داروخانه ها، تضعیف زنجیره تامین دارو در کشور است. با توجه به اینکه مصرف کننده اصلی داروی کشور بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی هستند، عدم تامین مالی از سوی سازمان های بیمه گر در این مراکز سبب می شود که بیمارستان ها از پرداخت بهای داروی مورد نیاز خود به شرکت های توزیع کننده دارو عاجز شوند. دکتر سیدجمال سعید واقفی دبیر انجمن داروسازان ایران در این ارتباط می گوید: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها طی پنج ماه گذشته مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. به همین ترتیب طلب شرکتهای توزیع کننده دارو از مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی به مراتب ارقام بزرگتری را شامل می شود و طبیعتا مطالبات تولید کنندگان و واردکنندگان دارو نیز به موقع پرداخت نمی شود. به طوری که در حال حاضر صنایع داروسازی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان از توزیع کننده ها طلبکارند و حدود همین میزان نیز شرکت های پخش از مراکز دولتی مصرف کننده دارو طلب دارند.
خبرگزاری مهر۸۸/۰۶/۰۷

دکتر سید حمید خویی رئیس انجمن علمی داروسازان ایران نیز معتقد است: هنگامی که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند. نمی توانند مطالبات شرکت های توزیع کننده را پرداخت کنند و در این هنگام شرکت ها نمی توانند مطالبات تولید کنندگان دارو را بپردازند یعنی در وضعیت فعلی، بیمه هم داروخانه ها را فلج می کند و هم بیمارستان و شرکت های توزیعی و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان را که این به عنوان یک خطر بسیار جدی برای نظام سلامت است و باید برای آن فکری کرد.
خبرگزاری فارس۸۸/۰۵/۲۳

۴- کمیاب شدن داروهای گران قیمت
کلیه کارشناسان و فعالان حوزه دارویی معتقدند تمام واحدهایی که به نحوی در تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو به بیمار سهیم و دخیل هستند، اگرچه موسسات داروسازی محسوب می شوند و در عرصه نظام سلامت جای دارند ولی به هر حال به عنوان واحدهای اقتصادی شناخته شده و دارای تمام قواعد و قوانین عام اقتصادی هستند و باید بتوانند تعادل مالی خود را حفظ نمایند. حال در شرایطی که داروخانه ها با مشکل نقدینگی و کمبود اعتبار جهت تهیه اقلام دارویی و پرداخت بدهی های خود به شرکت های پخش رنج می برند، آیا داروخانه ای حاضر به تهیه اقلام دارویی گران قیمت و فروش آن به بیمه شدگان هست؟بدون تردید یکی از دلایل کمیاب شدن داروهای گران قیمتی که تحت پوشش بیمه های درمانی هستند را می توان در همین استدلال ساده جست وجو کرد.

۵- کاهش قابلیت ها و ظرفیت شرکت های توزیع کننده دارو
بهر حال توزیع کنندگان دارو نیز با رعایت استانداردهای جهانی حمل و نقل، نقش عمده ای در ارائه خدمات دارویی در کشور دارند. بدون حضور این شرکت ها امکان تحویل به موقع دارو از انبارها به داروخانه و بیمارستان ها میسر نمی باشد. این درحالی است که این شرکت ها از لحاظ اقتصادی با درنظر گرفتن حدود ۳درصد سود سالیانه (از فروش) به بقا خود ادامه می دهند و عدم پرداخت مطالبات آنها موجب کاهش توان سرمایه گذاری آنها در جهت به کارگیری فناوری های جدید می گردد.

سخن پایانی
بدون تردید حفظ ظرفیت خدمات رسانی و ادامه گردش کار این مجموعه عظیم منوط به تعادل دریافت ها و پرداخت های مالی آنها است. اما با وجود تاخیر پنج تا هفت ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها، تعادل اقتصادی این مجموعه و ظرفیت خدمات رسانی آن دچار اخلال شده است و بدون تردید بدقولی های بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی آثار سوء دراز مدتی درادامه حیات شرکت های فعال در این حوزه و استمرار موفقیت ها و پیشرفت های گذشته و دستیابی به اهداف و افق های برنامه بیست ساله کشور از یک سو و تامین دارو و خدمات درمانی جهت درمان بیماران نیازمند از سوی دیگر خواهد داشت.